تتهم قوات التحالف العربي والحكومة اليمنية، إيران، بتهريب السلاح للحوثيين في اليمن، وتكررت هذه الاتهامات في أكثر من مناسبة منذ بدء الحملة العسكرية هناك.

وتصر إيران على نفي هذه التهم، وكذلك جماعة الحوثي، التي تعتبر أن تصريحات التحالف العربي تأتي للتغطية على "إخفاقاته" هناك، وفق ما صرح به قيادي من الحوثي.

ولكن ما هي الطرق التي تعتمدها إيران في تهريب السلاح إلى اليمن، بعيدا عن أعين التحالف العربي؟

كشفت مصادر يمنية لـ"عربي21"، عن طبيعة هذه الطرق في عملية إمداد الحوثيين بالسلاح، للتحايل على جهود التحالف العربي لاعتراض شحنات الأسلحة المرسلة لجماعة الحوثي.

وأوضح مصدر لـ"عربي21" طلب عدم الكشف عن هويته، أن إيران تستخدم ثلاث طرق لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، أولها "بشكل مباشر" من ميناء المكلا، إلا أن هذه الطريقة تحمل الكثير من المخاطر، مثل تعرضها للكشف، وإحباط توصيلها، والطريقة الأخرى عبر شبوة ومناطق سيطرة الحوثيين، والأخيرة بـ"إيصالها عبر الصومال"، وفق ما كشفته مسبقا تقارير أجنبية.

ولفت إلى ما أكده محققون دوليون في تقرير نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشف عن خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين عبر إرسالها إلى الصومال أولا.

وأوضح المصدر أن المياه المفضلة لتوصيل إمدادات السلاح إلى الحوثيين، تشمل خلجانا صغيرة للصيد قرب ميناء المكلا.

وقال إن ذلك يتم بـ"شكل مدروس"، إذ إن المهربين يعتمدون طريقة لافتة لتوصيل السلاح فور وصوله عبر السفن بالقرب من اليمن، فيتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها لأنها منتشرة في تلك المياه.

ووصف العملية بأنها عبارة عن "رحلة محفوفة بالمخاطر" بالنسبة لأولئك الذين يريدون إيصال السلاح إلى المناطق الرئيسة التي يسيطر عليها الحوثيون.

صعوبة رصد التهريب

وما يصعب من رصد هذه القوارب أن سواحل اليمن يبلغ طولها 2700 كيلومتر، الأمر الذي دفع بالمتحدث باسم التحالف العربي، اللواء أحمد حسن عسيري، إلى أن يقر بصعوبة المراقبة ورصد عمليات تهريب الأسلحة عبر سواحل اليمن.

وسبق للواء عسيري أن قال: "لا يمكنك مراقبة كل هذا الساحل الطويل، حتى لو جئت بكل بحريات العالم.. إذا أوقفنا حركة تلك القوارب الصغيرة فسيؤثر هذا على الناس العاديين الذين يعملون بالصيد".

من جهته، أوضح المحلل السياسي اليمني، خالد عقلان، لـ"عربي21" أن التهريب الذي يتم بشكل مباشر كان يمر عبر شبوة شرقا، حيث الضباط الذين هم على ارتباط بالرئيس المخلوع علي صالح، فقد كانوا يسهلون المهمة.

وأضاف أن التهريب كان يمر أيضا عبر ميناء عدن، قبل الخلاف الذي حصل بين الرئيس هادي والإمارات.

ولفت إلى أن حكومة هادي بدأت تدرك خطورة الأمر، "لذلك فرضت تدابير أمنية في المنيا لمنع تكرار عملية تهريب السلاح، لكن المؤسف، أنه لم يتم الكشف عن المتورطين في تلك العملية ومحاسبتهم".

وقال إن "تهريب الأسلحة من إيران للحوثي أصبح أمرا مكشوفا لا يحتاج لبحث وتقصٍ"، مضيفا أن "التهريب يمر عبر طرق معروفة لبعض أطراف التحالف العربي".

وتوقع عقلان أن التهريب سيستمر عبر المنافذ الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك التي تحت سيطرة الحكومة، طالما أن هناك رغبة من "بعض الأطراف المحلية والإقليمية في إطالة أمد الصراع في اليمن"، وفق قوله.

ويأتي ذلك -بحسب عقلان- لغرض "إنهاك كل الأطراف في الحرب، من أجل الوصول لتسوية تخدم الأطماع الإقليمة لبعض الأطراف"، التي قال إنها "تسعى لفرض واقع ينتقص من سيادة واستقلال اليمن"، ولكنه لم يسمها.

حديث عن تورط مصري

وأشار عقلان إلى ما كشفته مصادر عسكرية يمنية رفيعة لمواقع صحفية في وقت سابق، عن تورط مصري في امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة تساهم في عمليات التهريب.

وأوردت مواقع أن 12 زورقا تم تسليمها من ضباط في البحرية المصرية خلال أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي للحوثيين، لافتة إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

واتهمت المصادر اليمنية، البحرية المصرية، بتسهيل دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.

وكانت البحرية الفرنسية والأسترالية أوقفت في الفترة من أيلول/ سبتمبر 2015 حتى آذار/ مارس 2016 تهريب أسلحة قال مسؤولون إنها على الأرجح كانت متجهة للحوثيين.

والاتهامات لإيران بتهريب السلاح إلى الحوثيين وجهها أيضا مسؤولون عسكريون أمريكيون، قالوا إن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين ما زال مستمرا دون انقطاع.

وما يدفع بتلك الاتهامات وجود عتاد لدى الحوثيين من صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى العمق في السعودية، التي قال عنها نيك جينزين جونز خبير الأسلحة الحربية ومدير مؤسسة خدمات بحوث التسلح: "التفسير المنطقي لظهور تلك الأسلحة وجود مساعدة خارجية. وتقييمنا أنها أتت من إيران".

وكان نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، جدد من وقت قريب اتهامه لإيران بتهريب السلاح للحوثي، لـ"زعزعة استقرار دول الجوار، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية"، وفق قوله.

وفرض قرار لمجلس الأمن الدولي حظر سلاح على اليمن بموجب القرار 2231، وذلك في جلسة لمناقشة تقرير نصف سنوي للأمين العام الأممي بشأن القرار.