صدر اليوم الخميس، قرارا جديدا في مجلس الأمن بخصوص اليمن، تضمن تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق، علي عبد الله وقيادات بجماعة الحوثي، حتى فبراير، من العام 2018.

كما تصمن القرار رقم 2342، والذي صدر بموافقة جميع أعضاء المجلس، دعوة جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الانخراط في عملية انتقال سياسية كاملة، وجاء ذلك في قرار أصدره المجلس بموافقة جميع أعضائه.

وأعرب قرار مجلس الأمن، عن بالغ أساه «بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين».

وانتقد القرار وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة «تنظيم القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضا من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لـ«تنظيم الدولة» ومن احتمال نموها مستقبلا.

وقضى القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتي فبراير/شباط 2018.

وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء) لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وفي وقت سابق فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح» واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ«تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن»، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم جماعة «أنصار الله» «عبد الملك الحوثي»، وزعيم آخر في الجماعة يدعى «عبد الله الحكيم».

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، و«صالح» من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

ولم تفلح جهود أممية وإقليمية في الوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل 7 آلاف شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.