أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة.

وجاء القرار خلال ترؤس هادي، أول من أمس، اجتماعاً ضم محافظي إقليم حضر موت ومديري الأمن والمرافق المالية والإيرادية بمحافظات الإقليم، قبل أن يغادر أمس إلى عدن.

ووجه الرئيس اليمني، بضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها، ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان، باعتبار تلك الموارد سيادية، ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف، مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة، وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة.

جمركة السيارات

كما تناول الاجتماع، عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة، وتوريد عوائدها في حسابات حكومية، مع سرعة العملية وتنظيمها ودقة بياناتها، وأهمية متابعة وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها ومسمياتها المختلفة.

وأقر الاجتماع بمنع تصدير الحديد وضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها.

وإيرادات الجمارك والضرائب من بين أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة في اليمن بعد النفط.

ضائقة مالية

ويواجه اليمن ضائقة مالية، منذ الانقلاب الذي قام به الحوثيون والرئيس المخلوع قبل حوالي عامين، وانهيار العملة المحلية، وتوقف تصدير النفط الذي تشكل إيراداته 70 في المئة من العائدات، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، ما زاد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية، التي تعيش غالبيتها تحت ظروف اقتصادية صعبة.