بعد فشلها في منع نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة، عدن، لم تجد ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، وسيلة سوى محاولة الاعتداء على المقر الجديد للبنك في عدن، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن إحباطها مخططا إهابيا دبرته عناصر الميليشيات الإرهابية في مديرية كريتر.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية عن وجود سيارة مفخخة في طريقها إلى منطقة البنك، وعلى الفور تحركت فرق أمنية متخصصة قامت بقطع كل الطرق المؤدية لمقر البنك الواقع في منطقة القطيع بمديرية كريتر.
كما تمكنت أجهزة البحث الجنائي من تحديد نوعية السيارة المفخخة، التي اتضح أنها سيارة مخصصة لنقل النفايات، تم الإعلان عن سرقتها من مديرية البريقة، ونصبت السلطات الأمنية عدة أكمنة على الطرق المرصودة، وتمكنت من توقيف السيارة قبل وصولها إلى هدفها، حيث اتضح أنها محملة بكميات هائلة من العبوات الناسفة التي كانت مخبأة وسط أكوام النفايات.
ومضى المركز قائلا إن سائق السيارة حاول تفجيرها وسط الكمين الأمني، بعد علمه بانكشاف المخطط، إلا أن العناصر الأمنية تمكنت من التعامل معه باحترافية، وأصابته إصابة غير قاتلة، منعته من القيام بأي تصرف، واستطاعت اعتقاله وتحويله إلى جهات التحقيق المتخصصة.
إجراءات مشددة
أعدت السلطات الأمنية خطة محكمة لتأمين مقر البنك المركزي الذي تم نقله من العاصمة صنعاء إلى عدن، بهدف تضييق الخناق أكثر على الميليشيات الانقلابية، ومنعها من التصرف في أموال الدولة. وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة المختصة نصبت عددا من الكمائن الثابتة عند مداخل كل الطرق المؤدية للمبنى، ونصبت العديد من كاميرات المراقبة في أماكن سرية، بهدف مراقبة أي نشاط مشبوه، إضافة إلى وضع وحدة كبيرة من القوات الخاصة بالقرب من الموقع.
وأضافت المصادر أن القيادة الأمنية أصدرت تعليمات مشددة لقوات الأمن، بضرورة تشديد المراقبة، والتصرف بحزم مع كل المحاولات المشبوهة، مضيفة أنه تم تزويد وحدات الحراسة بأجهزة حراسة متطورة وفرتها دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية، من بينها كاميرات مراقبة متقدمة، كما تم تسليح العناصر الأمنية بأسلحة نوعية.
خطة محكمة
بالتزامن مع عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، أكد مدير الأمن، اللواء شلال علي شايع، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المدينة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على معظم البؤر الإرهابية التي كانت تثير القلاقل في المدينة. وأضاف أن عودة وزراء الحكومة إلى عدن سوف تسهم في تسريع الجهود الرامية لاستئصال كافة الشبكات الإرهابية.
وقال مراقبون إن هذه الخطوة سوف يكون لها دور كبير في القضاء على البؤر الإرهابية، وسوف تساعد على رفع الروح المعنوية للقوى الأمنية.
ودأبت عناصر خارجة على القانون خلال الفترة الماضية على ارتكاب جرائم إرهابية وأعمال عنف، وأشارت التحقيقات إلى ارتباط هذه القوى بعناصر تابعة للمخلوع، صالح، والميليشيات الحوثية، بهدف إظهار السلطات الشرعية بمظهر العاجزة عن فرض الاستقرار.
